نمایندگان مجلس تعیین کردند تا حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای عرضه‌دهنده خدمات مخابراتی، پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰ درصد) گسترش پیدا کند. قراردادی که پایان تاریخ آن برای هر اپراتور متفاوت هست.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۴ اسفند ماه) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای تأمین نظر شورای نگهبان جز ۲ بند (ی) تبصره ۶ موافقت کردند. به این صورت حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای عرضه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰درصد) گسترش یافته و به اکانت درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
با توجه به اینکه پایان تاریخ قرارداد هر اپراتور یک زمان متفاوت است، این مسئله می‌تواند باعث این شود که که در یک زمان مشخص، قیمت تمام گردیده اینترنت برای یک اپراتور ده درصد گسترش پیدا کند و برای سایرین این اتفاق رخ نداده باشد. در واقع این اقدام می‌تواند منجر به خدشه دار کردن بازار رقابتی شود و یک اقدام ضد رقابتی تلقی شود.
منابع درآمدی حاصل از این گسترش از هر اپراتور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف پیشرفت زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود. مجلس علاوه بر این برای جلوگیری از گران گردیدن اینترنت اعلام کرده اپراتورهای عرضه‌دهنده خدمات اجازه گسترش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند؛ با این وجود باید گفت حتی رییس مرکز ملی فضای مجازی نیز در گفتگوی کوتاهی با ایرنا تاکید کرده بود که در صورت تصویب مصوبه اخیر مجلس، بسته‌های اینترنتی گران خواهد شد.به نظر می‌رسد مصوبه جنجالی مجلس با وجود انتقادات فراوانی که از سوی بسیاری افراد، از وزیر ارتباطات گرفته تا کارشناسان بخش خصوصی، نسبت به آن گردید به تصویب رسیده و حال دوباره به شورای نگهبان رفته تا تا پس از تصدیق به دولت ابلاغ شود. پیش‌تر وزیر ارتباطات هشدار داده بود که اجرای این مصوبه باعث گران گردیدن اینترنت و یا عدم پیشرفت ICT در سال آینده خواهد شد.طبق بند ۲-۶ وزارت ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات علاوه بر این مکلف گردید به نحوی سیاستگذاری کند که پیشرفت اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به پیشرفت آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. اپراتورهای عرضه‌دهنده خدمات اجازه گسترش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
ثبت ديدگاه